أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام مجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني يشهد دينامية انتعاش، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومستوى مرتفع من الاستثمار.
انتعاش رغم الظروف الدولية الصعبة
وخلال جلسة برلمانية، أوضح أخنوش أن المغرب تمكن من الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن سنة 2026 تبشر بآفاق إيجابية، خاصة بفضل التساقطات المطرية التي ساهمت في تحسين الوضعية الفلاحية.
ارتفاع مهم في حجم الاستثمار
وأعلن رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي بلغ 380 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 61 في المائة مقارنة بالولاية الحكومية السابقة.
وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد ودعم التنمية على المدى الطويل.
نحو 900 ألف منصب شغل بحلول 2026
في ما يخص التشغيل، أفاد أخنوش بأنه تم إحداث أكثر من 684 ألف منصب شغل بين سنتي 2022 و2025.
ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي 900 ألف منصب شغل مع نهاية سنة 2026، مع هدف إحداث 233 ألف منصب إضافي خلال هذه السنة.
رهانات مرتبطة بالأثر الاجتماعي
وتأتي هذه المعطيات في ظل نقاش متواصل حول انعكاس النمو الاقتصادي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وترى الحكومة أن الأوراش الكبرى، خاصة في مجالي البنية التحتية والفلاحة، ستساهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى معيشة المواطنين.
