على الرغم من الاتفاق القطاعي الموقع في 23 من يوليوز الجاري بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، والذي علّق التنسيق على إثره “برنامجه النضالي” المسطر؛ فإن الاحتقان لا يزال متواصلا في صفوف مجموعة من فئات القطاع، وتحديدا في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين وموظفي مراكز تحاقن الدم.
وتواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إدانة ما تصفه بـ”التجاهل المستمر لدورنا الحيوي داخل المستشفيات الجامعية التي نعوض من خلالها النواقص الكثيرة في المنظومة الصحية الوطنية”، محمّلة وزارتي الصحة والتعليم العالي “المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي تعرفه المستشفيات الجامعية وتعثر مصالح المرضى نتيجة الإضرابات والتأخر غير المفهوم في معالجة ملفنا المطلبي”.
وأعلنت اللجنة سالفة الذكر، ضمن بيان توصلت به هسبريس، خوض 6 أيام إضراب عن العمل ابتداء من الأربعاء 31 يوليوز الجاري ثم الخميس 1 غشت المقبل ثم 7 و8 و13 و15 من الشهر ذاته، احتجاجا على “التجاهل المتعمد لمطالبنا العادلة والمشروعة” وفق تعبير البيان الذي أكد، في المقابل، استعداد اللجنة “الدائم للحوار البناء الذي يفضي إلى حلول عملية لمشاكل الأطباء الداخليين والمقيمين”.
من جانبه، تشبّث التنسيق النقابي للمركز الوطني لتحاقن الدم بـ”الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتفعيل تعويضات عن البرامج الصحية وإرساء نظام تعويضات ملائمة للحراسة والإلزامية”.
وطالب التنسيق ذاته، في بيان، بتزويد مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية لـ”سد الخصاص المهول مع تزايد الطلب على أكياس الدم”، مشددا على “ضرورة الالتفات إلى كل الاختلالات المشار إليها بطريقة استعجالية”.
