أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 1 يوليوز 2023، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة.
و يأتي ذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني
و تضمنت العقوبات التأديبية توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتًا عن العمل، في انتظار تقديمه للمجلس التأديبي للبت في التجاوزات المنسوبة إليه. وصدرت الإجراءات ذاتها ضد موظفين آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه عقوبة التوبيخ لمقدم شرطة وعقوبة الإنذار لثلاثة من العاملين في المؤسسة، اثنان منهم برتبة عميد شرطة والثالث برتبة مفتش شرطة، مع نقلهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
و بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الحزمة التأديبية إصدار رسائل ملاحظة لثلاثة من الأطر الشرطية الذين أظهروا تقصيرًا في أداء مهامهم الوظيفية، برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن. تم إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
و بالإضافة إلى التدابير التأديبية، توصلت نتائج التحقيق التي أجرتها المفتشية العامة للأمن الوطني إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي. تهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز نقاط الضعف المكتشفة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة الموارد البشرية والموارد المادية، فضلاً عن الالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على متابعة دقيقة لسير مصالحها المركزية المعنية بالتكوين الشرطي، خاصة فيما يتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي الحميد، وهذا بطريقة تساهم في تطوير وتحديث نظام التكوين الشرطي في جميع فروعه وتخصصاته.
