وجّه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مراسلة إلى عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عبّر خلالها عن قلقه بشأن تزايد حالات الاحتيال التي قد تضر بمصداقية وسائل الأداء الإلكترونية وثقة المواطنين في العملة، موجها المجموعات البنكية إلى ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات التحسيسية تجاه زبائن لزيادة وعيهم حول التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لحمايتهم بفعالية من مخاطر الاحتيال، معترفا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من قبل هذه البنوك في مكافحة العمليات الاحتيالية التي أصبحت أكثر تعقيدا.
ودعا والي بنك المغرب، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، المجموعات البنكية، في إطار مهمة البنك المركزي الأساسية المتعلقة بمراقبة وسائل الأداء، إلى إطلاق حملة تواصل وتوعية شاملة ومتعددة القنوات تستهدف إعلام مستخدمي وسائل الأداء برسائل واضحة ومبسطة تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع حول مخاطر الاحتيال، خاصة تلك المتعلقة بمشاركة بياناتهم الحساسة الخاصة بالتحقق، بعد تسجيل تنامي حالات الاحتيال على الزبائن من خلال عمليات قرصنة محكمة للبطاقات البنكية والتطبيقات على الهواتف المحمولة.
وربطت مصادر مطلعة المراسلة الجديدة من إدارة بنك المغرب بتنامي عدد الشكايات المتوصل بها من قبل زبائن حول وقوعهم ضحايا عمليات قرصنة تطبيقات بنكية بواسطة رسائل نصية وإلكترونية ملغومة واردة على الهواتف الذكية وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” والبريد الإلكتروني، حيث تدعي أحدث هذه الرسائل المزيفة أن طردا قد تم إرساله إلى المستخدمين، مشيرة إلى رمز إرسال ورابط تتبع؛ ما جعلها تبدو وكأنها حقيقية، وتشجع المستقبلين على نقر الرابط، لتصبح أجهزتهم تحت سيطرة القراصنة، وبالتالي السطو على أرصدتهم البنكية انطلاقا من التطبيق البنكي على الهاتف.
وأضافت المصادر ذاتها تسجيل مصالح الإشراف البنكي التابعة للبنك المركزي حالات قرصنة بطاقات بنكية من خلال استنساخ مواقع للتجارة الإلكترونية والخدمات يجمع بيانات البطاقات البنكية الخاصة بالزبائن عند عمليات الأداء الافتراضية، قبل قرصنة أكواد ورموز التحقق الخاصة بهذه البطاقات وسحب ما تحويه من أرصد مالية، مشددة على أن عددا كبيرا من الزبائن لجأوا إلى بنوكهم بعد اكتشاف سرقة أموالهم، حيث جرى توجيههم إلى اتخاذ خطوات أمنية من أجل المحافظة على مناعة تطبيقاتهم ضد هجمات القراصنة.
وتتبنى البنوك تدابير أمن معلوماتي عالية المستوى، بتنسيق مع مصلحة نظم المعلوماتي بإدارة الدفاع الوطني، لتحصين جميع معاملات زبنائها وعملياتها الداخلية ومع الشركاء الخارجيين ضد عمليات الاختراق والقرصنة المحتملة، حيث تعتمد بواسطة عقود شراكات نظما جديدة في رقمنة وتخزين البيانات والوثائق الخاصة بزبائنها من الأفراد والشركات.
يشار إلى أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، عالج 150 حادثا سيبرانيا خلال سنة؛ فيما عمل على توفير متطلبات وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، من خلال النشرات الأمنية والتنبيهات المرسلة والموزعة على مسؤولي أنظمة المعلومات لإخطارهم بنقط الضعف الجديدة، علما أنه أصدر في السياق ذاته 464 نشرة ومذكرة أمنية، بينها 133 نشرة ذات طبيعة حرجة.
