أطلق المغرب تحقيقاً وقائياً يهم واردات بعض أصناف الأرز، في ظل تزايد المنافسة بين الإنتاج المحلي والمنتجات المستوردة.
وتأتي هذه الخطوة بعد طلب تقدمت به شركات وطنية تمثل جزءاً مهماً من الإنتاج المحلي. وقد أشعر المغرب منظمة التجارة العالمية، يوم 13 أبريل 2026، بفتح هذا التحقيق.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم تأثير ارتفاع واردات الأرز على القطاع الوطني. وتسمح هذه الآلية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدراسة ما إذا كانت زيادة الواردات تلحق ضرراً بالإنتاج المحلي.
ويشمل التحقيق كلاً من الأرز الأبيض والأرز البني. كما فتحت السلطات الباب أمام الأطراف المعنية، من مستوردين ومصدرين ومهنيين، لتقديم ملاحظاتهم داخل أجل 30 يوماً.
وحسب معطيات مهنية، عرفت واردات الأرز نحو المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب وفرة العرض في الأسواق الدولية وتخفيف بعض القيود على التصدير في عدد من الدول المنتجة.
وقد ساهم هذا الوضع في الضغط على الأسعار داخل السوق الوطنية، ما جعل تسويق جزء من الإنتاج المحلي أكثر صعوبة.
ويرى بعض المهنيين أن هذا التحقيق يهدف إلى حماية النشاط الوطني وإعادة التوازن إلى السوق. في المقابل، يعتبر فاعلون اقتصاديون أن هذا المسار يجب أن يظل مضبوطاً حتى لا يتحول إلى إجراء يحد من المنافسة.
