صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وحظي النص بموافقة الأغلبية، بـ 163 صوتا مؤيدا مقابل 57 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع. ومن المرتقب أن يحال بعد ذلك على مجلس المستشارين لمواصلة مساره التشريعي.
ويهدف هذا المشروع، الذي يحمله وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى تحديث مهنة المحاماة ومراجعة قواعد الولوج إليها وممارستها و حكامتها. ويأتي اعتماد النص في سياق توتر بين وزارة العدل والهيئات الممثلة للمحامين، حيث تعترض فئات من المهنة على بعض مقتضياته، معتبرة أنها قد تمس باستقلالية المحاماة.
ومن بين أبرز المستجدات، ينص المشروع على تعويض امتحان الولوج إلى المهنة بمباراة. وسيتعين على المرشحين اجتياز سنة من التكوين النظري داخل معهد متخصص، قبل قضاء تدريب مهني لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.
كما يفرض النص اعتماد وكالة مكتوبة بين المحامي وموكله، تتضمن موضوع النزاع ومراحل المسطرة، إضافة إلى شروط الأتعاب عند الاتفاق عليها. ويتضمن المشروع أيضا تأطيرا أكثر صرامة لممارسة المهنة من طرف المحامين الأجانب.
كما يمنع تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات داخل المحاكم خلال الجلسات. وعلى المستوى التأديبي، سيكون النقيب ملزما بالبت في الشكايات المقدمة ضد المحامين داخل أجل شهر واحد. كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية تتضمن سجل العقوبات التأديبية.
ويتضمن النص كذلك مقتضيات مرتبطة بحكامة هيئات المحامين، من بينها حصر ولاية النقيب في انتداب واحد غير قابل للتجديد، وتعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات. وتعتبر الأغلبية البرلمانية أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحديث منظومة العدالة، فيما ترى المعارضة وجزء من المحامين أن النص يتضمن تأطيرا مفرطا للمهنة.
