تعمل روسيا على إحكام سيطرتها على صناعة الحبوب لديها، مما يعزز نفوذها في سوق الصادرات العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. جاء هذا بعد انسحاب كبار اللاعبين الغربيين، مثل شركة كارغيل وفيتيرا، من السوق الروسي بسبب ضغوط حكومية. هذا التحرك يترك السوق تحت سيطرة عدد قليل من الشركات، بعضها مرتبط بالكرملين.
بدأت عملية الدمج في السوق بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى سيطرة أربع شركات فقط على ثلاثة أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود الروسية. يمنح هذا روسيا نفوذًا أكبر على إمدادات القمح العالمية، وهو أمر حيوي لترويض التضخم في أسعار الغذاء. ولكن هذا الوضع يجعل من الصعب على المتعاملين الأجانب الإلمام بتدفقات الحبوب في روسيا، في وقت تتأثر فيه محاصيل القمح بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يثير قلق السوق.
منذ اندلاع الحرب، استهدفت موسكو بشكل متزايد الأصول المملوكة لأقطاب الأعمال المحليين وبعض وحدات الشركات الأجنبية، مما دفع الشركات الغربية مثل كارغيل وفيتيرا ولويس دريفوس إلى التوقف عن توريد الحبوب من روسيا. وأدى ذلك إلى تركيز السيطرة في أيدي عدد أقل من الشركات المحلية.
تواجه الشركات المحلية مثل « تي دي ريف » (التي تغير اسمها إلى رودني بوليا) ضغوطًا من الحكومة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المصدرين الروس من القطاع الخاص. وقد ساعدت « تي دي ريف » موسكو على ترسيخ نفسها كقوة زراعية، لكنها الآن تواجه تهديدًا لأعمالها بسبب خلافات مع الحكومة حول متطلبات السلامة.
يعاني التجار الغربيون من صعوبة في الحصول على معلومات حول أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات منذ تقليص الأعمال هناك. ومع وجود انتكاسات في الحصاد، تزداد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد دفعت مشكلات مثل الجفاف والصقيع المحللين إلى خفض تقديرات الإنتاج الروسي، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2023.
يتوقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام، مما يزيد من قلق السوق العالمي بشأن توفر الحبوب وارتفاع الأسعار.
تعمل روسيا على تعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد في سياق سياسات أكثر تشددًا وأيديولوجية محافظة، مما يجعل الدولة اللاعب الرئيسي في الاقتصاد، حسبما ذكر أندريه كولسنيكوف، زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في موسكو.
