سجل الدرهم المغربي تراجعا طفيفا أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 يونيو 2026، مقابل استقرار شبه تام أمام الأورو، وفق آخر المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول السوق النقدية، أن الدرهم انخفض بنسبة 0.6 في المائة أمام الدولار، بينما لم يسجل أي تغير مهم مقابل العملة الأوروبية.
وخلال الفترة نفسها، لم يشهد سوق الصرف أي عملية مناقصة، ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة السوق.
وبخصوص الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت 490.8 مليار درهم إلى غاية 5 يونيو، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي.
ويعكس هذا المستوى من الاحتياطات توفر المغرب على هامش أمان مهم من العملات الأجنبية، بما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
أما على مستوى السيولة البنكية، فقد بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 155.4 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى القروض المضمونة.
كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض المنظم في 10 يونيو، ما قيمته 43.8 مليار درهم على شكل تسبيقات أسبوعية، لتلبية حاجيات النظام البنكي من السيولة.
وفي بورصة الدار البيضاء، واصل مؤشر “مازي” تراجعه بنسبة 2.3 في المائة خلال الأسبوع، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 3.7 في المائة.
وجاء هذا الانخفاض أساسا بسبب تراجع قطاع المعادن بنسبة 13.1 في المائة، في حين سجل قطاع البناء ومواد البناء ارتفاعا محدودا بنسبة 1.2 في المائة.
واستقر حجم التداول الأسبوعي في حدود مليار درهم، تم إنجاز أغلبه عبر السوق المركزي للأسهم.
