تسببت الضغوط المالية الناتجة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة في زيادة أسعار النقل العام في إسرائيل. بدءًا من يوليو/تموز المقبل، سيتم رفع أسعار الاشتراكات الشهرية بنسبة 5%، في حين سترتفع أسعار الرحلات عبر الحافلات الفردية من 5.5 شواكل (1.48 دولار) إلى 6 شواكل (1.61 دولار). أما أسعار القطارات الخفيفة فستصل إلى 8 شواكل (2.15 دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
السياسات الحكومية: أوضحت وزارة المواصلات أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ستناقش الأمر مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك موارد في الموازنة لدعم زيادة الأجرة نظرًا لضغوط الحرب على غزة والنفقات العسكرية المستمرة.
عوامل تحديد الأجرة: ترتبط أجرة النقل العام بأسعار المدخلات والوقود والأجور والتأمين. يتم مراجعة الأسعار سنويًا في يوليو/تموز من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل.
التدابير المالية: تسعى إسرائيل إلى خفض نفقاتها مع ارتفاع النفقات العسكرية. وقد طرحت وزارة المالية اقتراحًا يشمل خفضًا شاملاً في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار). تهدف هذه الإجراءات إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
إجراءات إضافية مقترحة:
- خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.
- تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.
- تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).
- إلغاء الوزارات غير الضرورية.
- رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليًا إلى 18%).
الخطط الاحتياطية: من المرجح أن تظل هذه الخطط احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، مما يتطلب مصادر تمويل فورية.
تأثير الحرب على الاقتصاد:
تعكس هذه الخطوات تأثير الحرب المستمرة على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي. مع استمرار النفقات العسكرية وزيادة التوترات، تسعى الحكومة لإيجاد توازن بين تلبية الاحتياجات العسكرية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي.
