رفعت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة؛ من « بي3 » (B3) إلى « بي1 » (B1) مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند درجة « إيجابية ». هذا التحديث يعتبر الأول منذ أكثر من عقد، ويأتي نتيجة للتطورات في إدارة الاقتصاد التركي، لا سيما العودة إلى السياسات النقدية التقليدية.
أسباب الرفع:
- التطورات في إدارة الاقتصاد:
- العودة الحازمة إلى السياسة النقدية التقليدية.
- تحقيق نتائج واضحة في الحد من الاختلالات الاقتصادية الكبرى.
- التراجع في التضخم:
- انخفاض التضخم والطلب المحلي منح الوكالة مزيدًا من الثقة في تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة حتى عام 2025.
- سياسات البنك المركزي:
- زيادة مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.
- استعادة الثقة بالليرة التركية.
- تقليل الهشاشة الخارجية:
- الموقف السياسي المتشدد قلّل كثيرًا من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا.
- التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.
تأثيرات الرفع:
- زيادة ثقة المستثمرين:
- رفع التصنيف يعزز الثقة في الاقتصاد التركي، مما قد يجذب مزيدًا من الاستثمارات.
- استقرار الليرة التركية:
- السياسة النقدية الرصينة للبنك المركزي تساعد على استقرار الليرة التركية.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية:
- خفض التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي يزيد من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تحديثات سابقة:
- في مارس/آذار الماضي، رفعت وكالتي « ستاندرد آند بورز » و »فيتش » التصنيف الائتماني لتركيا من « بي » (B) إلى « بي+ » (B+).
آفاق مستقبلية:
- استمرار التحسن الاقتصادي:
- إذا استمرت السياسات الاقتصادية الفعالة، من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية أكثر.
- انخفاض مستمر في التضخم:
- التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
هذا الرفع يعكس تحسن الأداء الاقتصادي في تركيا ويشير إلى ثقة متزايدة في استدامة السياسات الاقتصادية الحالية.
