أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر المغربي يشكل “عمودًا أساسيًا في التماسك الاجتماعي” و”عنصرًا فاعلاً في النسيج الاقتصادي الوطني”، مشددًا على أن دعم هذا القطاع وتأهيله يمثل أولوية قصوى للحكومة.
وأوضح الوزير، خلال عرض أمام لجنة برلمانية، أن قطاع التجارة يشهد تحولات عميقة نتيجة المنافسة المتزايدة من شبكات التوزيع الكبرى، لكنه أشار إلى مرونة التاجر المغربي وقدرته على التكيف، حيث لا يزال يحتفظ بـ 80٪ من نقاط البيع على المستوى الوطني.
وأشار مزور إلى أن الوزارة تعمل بشكل يومي بالتنسيق مع الغرف المهنية والجمعيات والنقابات لتحسين ظروف التجار ومواكبتهم للتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وفي إطار تأهيل القطاع، كشف الوزير عن تقدم ملموس في تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لعام 2019، التي شملت 1500 توصية، موضحًا أن 70٪ منها تم تنفيذها حتى الآن. كما أعلن عن استعداد الوزارة لتنظيم مناظرة وطنية جديدة لمراجعة الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية بين 2019 و2023.
وأشار الوزير إلى جهود دعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، موضحًا أن الوزارة أشرفت على صرف التعويضات لأكثر من 2900 متجر متضرر، من خلال برنامج حكومي طوعي باسم “تاجر” يهدف لتمكين التجار الصغار من إعادة بناء متاجرهم واستئناف نشاطهم، مع ضمان حقوقهم بشكل عادل وشفاف.
وأكد مزور رفض تحويل ملف المتضررين إلى “مجال للمزايدات السياسية”، مؤكدًا متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ هذا البرنامج عن كثب.