أعلنت وزارة العدل عن قرب إطلاق الوكالة الوطنية لتدبير واسترجاع الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، في إطار مشروع قانون جديد تعمل الوزارة على إعداده، ويهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الثغرات في تتبع وضبط عائدات الجريمة، وتحسين آليات الحجز والإدارة والمصادرة، بما يضمن إدارة مركزية وشفافة للأموال والممتلكات المرتبطة بالقضايا الجنائية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ورشة عمل حول “تتبع وتجميد ومصادرة الأموال الإجرامية”، أن هذه الوكالة ستُخفف العبء عن الجهات القضائية والإدارية، وستساهم في تسريع تنفيذ القرارات القضائية.
كما أشار الوزير إلى أن الوكالة ستُعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، من خلال تطوير آليات تتبع الأموال المشبوهة، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالحجز والمصادرة، اعتماداً على مقاربة تشاركية تشمل جميع المؤسسات المعنية.
وسيتم إنشاء فروع جهوية تابعة للوكالة، لضمان تنفيذ القرارات القضائية بشكل فعال، وتقديم الدعم والتكوين للجهات المختصة محليًا، مع الإشراف على بيع الممتلكات المصادرة وتدبير العائدات المالية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الحكامة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، خصوصًا مع تعقيد أساليب غسل الأموال وتطورها عبر الحدود.