يشهد القطاع المصرفي العراقي تحولات كبيرة نحو الرقمنة بإشراف البنك المركزي العراقي الذي أعلن عن تعليمات وضوابط جديدة لإنشاء المصارف الرقمية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد. البنك المركزي تلقى العديد من الطلبات لتأسيس مصارف رقمية، مع شرط أن تعود 30% من أسهمها لمصرف تقليدي، وتقديم الخدمات عبر الإنترنت فقط.
في ظل العقوبات الأميركية على بعض المصارف العراقية، تستمر هذه المصارف في ممارسة نشاطها بالعملات الأخرى. التحول نحو المصارف الرقمية يساهم في تفعيل الحكومة الإلكترونية وتسهيل الخدمات على المواطنين، مما يعزز الاقتصاد.
التحديات تشمل بناء الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين وتطوير بنية تكنولوجية قوية. على الرغم من قلة الوعي بالمصارف الرقمية، فإنها تعد بتغيير خريطة القطاع المصرفي، مما يزيد من الخدمات الرقمية ويخفض الرسوم، ويساهم في سحب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل، ودعم الاقتصاد بشكل عام.
