لوّحت هيئة الطيران المدني النيجيرية بإمكانية تعليق عمليات الخطوط الملكية المغربية داخل نيجيريا، على خلفية تكرار شكاوى المسافرين ووجود ما وصفته بإخلالات مرتبطة بحماية حقوق المستهلك.
ووفق وسائل إعلام نيجيرية، تتعلق أبرز الشكاوى بتدبير الأمتعة، وطريقة التعامل مع المسافرين، وضعف التواصل معهم، إلى جانب التأخر في معالجة ملفات التعويض والشكاوى.
وقال مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك بالهيئة، إن الشركة سبق أن تعرضت لإجراءات تنظيمية خلال سنة 2025، دون أن ينعكس ذلك بالشكل المطلوب على مستوى جودة الخدمات.
وأضاف أن الهيئة ما تزال تتوصل بشكاوى مرتبطة بفقدان الأمتعة أو نقصها، وعدم إبلاغ المسافرين في الوقت المناسب، فضلاً عن بطء معالجة الملفات وتفاوت إجراءات التعويض.
وبحسب المسؤول النيجيري، فإن عدداً من هذه الشكاوى لا تتم تسويته إلا بعد تدخل مباشر من هيئة الطيران المدني.
انتقادات بسبب ضعف التعاون
كما انتقدت الهيئة طريقة تفاعل الإدارة الإقليمية للخطوط الملكية المغربية مع مراسلاتها واجتماعاتها الرسمية.
وأوضحت أن المدير الإقليمي للشركة تغيب عن عدة اجتماعات عقدت في أبوجا، في حين تم إرسال ممثلين لا يملكون صلاحية اتخاذ قرارات نهائية بشأن الملفات المطروحة.
واعتبرت الهيئة أن هذا السلوك لا ينسجم مع مستوى التعاون المطلوب من شركات الطيران الأجنبية العاملة داخل نيجيريا.
احتمال تعليق العمليات
وأكدت هيئة الطيران المدني النيجيرية أنها لن تتساهل مع أي شركة لا تحترم القوانين المنظمة للقطاع أو حقوق المسافرين.
وشددت على أن جميع شركات الطيران الدولية مطالبة بالالتزام بالقوانين المحلية، والاتفاقيات الثنائية، والمعايير الدولية المتعلقة بجودة الخدمات وحماية المستهلك.
وأضافت أن دعم استمرار شركات الطيران داخل السوق النيجيرية لا يمكن أن يكون على حساب حقوق المسافرين.
ولم تصدر الخطوط الملكية المغربية، إلى حدود الآن، أي توضيح رسمي بشأن هذه الاتهامات أو احتمال تعليق عملياتها في نيجيريا.
