أمام النقص المتزايد في الموارد البشرية، كثّرت المندوبية السامية للتخطيط من اللجوء إلى المناولة لضمان تنفيذ مهامها في مجال البحث الإحصائي. ويعود ذلك إلى موجة من الإحالات على التقاعد مقابل توظيف غير كافٍ لتعويض المناصب الشاغرة.
وبحسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، فقد تقاعد ما مجموعه 430 موظفاً بين سنتي 2021 و2025، في حين لم يتم تعويض سوى 195 منصباً، ما أدى إلى عجز بلغ 235 موظفاً. ومن المتوقع أن تشهد الفترة 2026-2028 مغادرة 307 موظفين إضافيين للتقاعد، الأمر الذي يتطلب توظيف 323 عاملاً جديدًا لضمان السير العادي للأبحاث الإحصائية.
ولتعويض هذا الخصاص، تعتمد المندوبية السامية للتخطيط على شركات متخصصة في التشغيل المؤقت، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل، وذلك لتعزيز فرق العمل الميدانية المكلفة بجمع البيانات، تحت إشراف الأطر المركزية والجهوية.
ويتضمن مسار البحث الإحصائي عدة مراحل: تحديد الأهداف، إعداد الوثائق المنهجية، تكوين المشاركين، جمع البيانات ميدانياً، معالجة النتائج وتحليلها، ثم نشر الخلاصات. ويتولى الموظفون الدائمون تنفيذ هذه المراحل كافة، مع الاستعانة بالعمال المؤقتين بشكل ظرفي خلال مرحلة جمع المعطيات.