في ظل ظروف عالمية مضطربة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المناخي، جددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تأكيدها على تمسّك الحكومة المغربية بسياسات اقتصادية ومالية ونقدية صارمة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
خلال عرض قدمته أمام لجنتي المالية بالنواب والمستشارين يوم الخميس، بيّنت الوزيرة أن معدل التضخم تراجع للعام الثالث على التوالي، من 6.6% في سنة 2023 إلى توقعات بنحو 0.9% في سنة 2024.
وأرجعت فتاح هذا التحسن إلى انخفاض أسعار المواد الأولية، وتحسن الإمدادات الزراعية، إلى جانب الإجراءات المالية والسياسات النقدية المتبناة.
خلال النصف الأول من سنة 2024، بلغ متوسط التضخم 1.3%، وهو أقل من متوسط مؤشر أسعار الاستهلاك. وسجلت المواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.8%.
كما أشارت إلى أن التضخم انخفض من 2.6% في فبراير إلى 0.4% في يونيو، متأثرًا بتراجع عالمي في أسعار النفط.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر هذا المسار التنازلي في 2025، مع استهداف معدل تضخم لا يتجاوز 1.1%، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرات التغير المناخي على الموسم الزراعي القادم.
من ناحية السياسة النقدية، أشادت نادية فتاح بقرارات بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في الفترة من يونيو 2024 إلى مارس 2025، مع ذلك بقي المعدل عند 2.25%، وهو ما يظل أعلى من الهدف المعلن عند 1.5% قبل مرحلة التشديد في سبتمبر 2022.
وفي ختام مداخلتها، أكدت أهمية وجود تنسيق وثيق بين الحكومة وسلطة البنك المركزي لضمان فعالية السياسات، ومواجهتها بشكل متكامل للتحديات المقبلة، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها المملكة.