أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء بالرباط، أن تشغيل النساء يجب أن يكون جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية للمملكة. جاء ذلك خلال إطلاق النشرة الاقتصادية الإخبارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مينا-آب) تحت عنوان « الوظائف والنساء: مواهب غير مستغلة، نمو غير متحقق ».
وأوضحت الوزيرة أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف النمو، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي للمغرب سجل نمواً بنسبة 4.8٪ في 2025، مع توقع نمو بنسبة 4.6٪ في 2026. وأضافت أن الطموح للوصول إلى « مغرب بسرعة واحدة » يتطلب مساواة حقيقية بين النساء والرجال.
كما أشارت إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وسياسات الإدماج المالي، وبرامج التعليم الأولي، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قدمت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، نتائج التقرير الإقليمي، متوقعة نمواً بنسبة 2.8٪ في 2025 مقابل 2.3٪ في 2024، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك والاستثمارات وتحسن الإنتاجية الزراعية.
وأوضحت غاتي أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل تُعد حلاً استراتيجياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والديمغرافية، مشيدة بتقدم المغرب في مؤشر البنك الدولي « المرأة والأعمال والقانون »، وخاصة على مستوى الإطار القانوني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.