قررت شركة ميتا بلاتفورمز تعليق عرض الإعلانات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والانتخابي على منصتي فيسبوك وإنستغرام في دول الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة رداً على تشريع أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز شفافية الإعلانات.
وفي بيان رسمي صدر يوم الجمعة، وصفت ميتا القواعد الأوروبية الجديدة بأنها «معقدة وصعبة التطبيق عملياً»، مشيرة إلى التحديات التشغيلية الكبيرة والمشكلات القانونية التي تفرضها. لذلك قررت الشركة تجميد هذا النوع من الإعلانات المدفوعة داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أكدت ميتا أن التعليق يقتصر فقط على الإعلانات المدفوعة، في حين يظل بإمكان الأفراد والفاعلين السياسيين نشر المحتوى السياسي أو الانتخابي بشكل طبيعي على منصاتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى العام الماضي لائحة تسمى «الشفافية والإعلانات السياسية»، تهدف إلى مكافحة التدخلات الأجنبية، والحد من استغلال البيانات الشخصية في الحملات السياسية، ومنع التضليل الإعلامي.
وقد دخلت بعض أحكام هذه اللائحة حيز التنفيذ، فيما من المتوقع أن يبدأ سريان الجزء الأكبر منها اعتباراً من أكتوبر المقبل.
يُذكر أن شركة جوجل اتخذت قراراً مشابهاً العام الماضي بتعليق الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي تحسباً لهذه القواعد الجديدة.