اتخذت موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إجراءات حاسمة لتعزيز أمن حدودها في مواجهة محاولات التسلل والتهديدات المتكررة من طرف ميليشيات البوليساريو، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
ففي 21 مايو الماضي، قرر الرئيس الموريتاني إغلاق منطقة “البريقة” الواقعة على الحدود مع الجزائر، والتي كانت تُستخدم كنقطة عبور غير رسمية من قبل عناصر البوليساريو لدخول الأراضي الموريتانية. ورغم الضغوط التي مارستها الميليشيا، رفض الغزواني التراجع عن قراره.
وفي 30 مايو، استقبل الرئيس الغزواني وفدًا من البوليساريو برئاسة “حمه سلامة”، رئيس ما يُسمى بـ”المجلس الوطني الصحراوي”، الذي نقل رسالة من زعيم الجبهة، إبراهيم غالي. ورغم الطابع الدبلوماسي الظاهري للقاء، إلا أنه تم بحضور مدير الاستخبارات الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، ما يؤكد الطابع الأمني الحساس للمباحثات.
هذه التطورات تعكس موقفًا حازمًا من نواكشوط تجاه محاولات البوليساريو زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل تنامي التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، وانتشار الجماعات المسلحة والمهربين عبر الحدود، بما في ذلك عناصر البوليساريو.
وقد أعادت القوات المسلحة الموريتانية انتشارها في المناطق الحدودية مع الجزائر، خصوصًا في المناطق التي كانت تشكل منافذ تسلل، مثل نقطة “البريقة” المغلقة حديثًا.
منذ توليه الرئاسة، حافظ الغزواني على مسافة واضحة من جبهة البوليساريو. ويُذكر أنه رفض التقاط صورة رسمية مع إبراهيم غالي خلال حفل تنصيبه، في رسالة سياسية واضحة. وفي المقابل، تعززت العلاقات مع المغرب، من خلال زيارة خاصة للرئيس الموريتاني استقبله خلالها جلالة الملك محمد السادس.
كما رفضت موريتانيا المشاركة في مناورات عسكرية نظمتها الجزائر استُبعد منها المغرب، في حين شُركت فيها جبهة البوليساريو.
يأتي هذا في وقت يعرف فيه محور الجزائر – البوليساريو عزلة متزايدة على الساحة الدولية، مقابل دعم متصاعد للمغرب في قضية الصحراء.
وفي سياق إقليمي أوسع، تُولي موريتانيا أولوية قصوى لمراقبة حدودها، لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية والمهربين والميليشيات التي قد تستغل أراضيها، في ظل عجزها عن اختراق الحدود المغربية المحصنة بـ”الجدار الدفاعي”.