استقبل مجلس المنافسة، الثلاثاء، ممثلين عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة.
وتنتقد الفيدرالية عددا من القيود التي تعتبرها تمييزية، من بينها رسوم الانخراط في هيئات المحامين، وسقف السن لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وبعض الشروط المفروضة على الموظفين الراغبين في الالتحاق بالمهنة.
وبحسب النقابة، فإن هذه الإجراءات تضر بشكل خاص بالمرشحين المنحدرين من الطبقات الشعبية والمتوسطة، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتعد رسوم الانخراط من أبرز النقاط المثيرة للجدل. وتؤكد الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن بعض المبالغ المطلوبة من طرف هيئات المحامين قد تتجاوز 200 ألف درهم، ما يمنع مرشحين نجحوا في الامتحان من مواصلة مسارهم المهني.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس المنافسة دراسة هذا الملف، مع الاستماع إلى أطراف أخرى معنية، قبل إصدار رأيه.
وتأتي هذه الإحالة في سياق توتر يرافق إصلاح مهنة المحاماة، الذي يوجد حاليا قيد المناقشة بمجلس النواب.
من جهتها، تتابع جمعية هيئات المحامين بالمغرب هذا الملف عن قرب، مع تجديد رفضها للجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة مهنة المحاماة.
