صعد مكتب الصرف المغربي حملات المراقبة والتدقيق تجاه الأفراد والشركات التي لم تلتزم بالتصريح التلقائي عن ممتلكاتها وأموالها المستثمرة في الخارج، بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر الماضي.
ويعتمد مكتب الصرف في هذه الحملات على قاعدة بيانات متقدمة تم الحصول عليها بفضل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع عدة دول أوروبية، مما مكّن السلطات من تحديد الحالات المشبوهة بدقة.
وحسب مصادر مطلعة نقلتها جريدة هسبريس، ركزت عمليات التفتيش على ممتلكات عقارية غير مصرح بها، منها شقق اقتنيت لأبناء طلبة بالخارج ولم تُبع بعد انتهاء دراستهم، بالإضافة إلى مستثمرين لم يحترموا مواعيد التصريح القانونية.
وتستند السلطات في تحقيقاتها إلى معلومات واردة من هيئات رقابية في دول مثل فرنسا وإسبانيا، تشمل بيانات حول شراء عقارات، تحويلات مالية ضخمة، وحركات بنكية مريبة.
من بين الحالات التي خضعت للتحقيق رجل أعمال في قطاع تربية المواشي وتجارة اللحوم، اشترى شقة في باريس باسم زوجته، وأجرى عمليات بيع لعقارات في فرنسا دون التصريح بها.
كما تم استهداف مهندس معماري بعد تحويل مبلغ مالي كبير لشراء عقار لابنه الذي كان يدرس في إسبانيا، حيث غادر الابن البلاد دون إعادة الأموال وفق القوانين المغربية.
وشمل التحقيق أيضاً مستثمرًا نشطًا في عدة دول أفريقية لم يصرح بأرباح شركاته في الوقت القانوني.
وفي إطار عملية التسوية التلقائية، تم تسجيل 658 تصريحًا تجاوزت قيمة الممتلكات المصرح بها 2 مليار درهم، منها 45% أصول مالية، و43% عقارات، و12% سيولة نقدية.
وحذرت السلطات من عقوبات صارمة للمتورطين، تشمل غرامات قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تتضمن السجن في بعض الحالات.
ويقدر مكتب الصرف أن قيمة الممتلكات المخفية قد تصل إلى 13 مليار درهم، مؤكداً أن الحملات ستستمر وتتزايد في الفترة المقبلة لضمان الامتثال القانوني الكامل.