مستشفيات « سرية » في الفلبين تثير قلق السلطات بسبب دورها في تقديم خدمات طبية وجراحية للمجرمين والهاربين من القانون، بهدف تغيير هويتهم والتخفي من العدالة. تم مداهمة إحدى هذه المستشفيات غير القانونية في مانيلا، وتم العثور خلالها على معدات تستخدم في عمليات زراعة الشعر والأسنان، وحقن تفتيح البشرة، مما يمكن أن يساعد في إنشاء هويات جديدة للأفراد.
السلطات الفلبينية تشير إلى أن هذه المستشفيات تعد مراكز غير قانونية يُشتبه في استخدامها كغطاء لأنشطة إجرامية مثل عمليات الاحتيال والتجارة بالبشر، وقد تم اعتقال عدة أشخاص يعملون في هذه المستشفيات بدون تصاريح رسمية للعمل في الفلبين، ما يعكس البيئة غير القانونية التي تعمل فيها هذه المؤسسات.
إدارة الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس جونيور شنت حملة صارمة ضد منصات القمار الرقمية غير القانونية، وهو ما يشير إلى تكثيف الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة والنشاطات غير القانونية في البلاد.
الأمور تظل في حالة متغيرة وسط تزايد الضغوط على السلطات لمكافحة هذه الأنشطة وتقديم المزيد من التشديد على الأمن والقانون في الفلبين.
