في سابقة قانونية تُعزز حماية الحياة الخاصة وضمانات المحاكمة العادلة، ألغت محكمة النقض حكمًا صادرًا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما ثبت أن الإدانة استندت إلى تفتيش غير مشروع لهاتف محمول دون إذن قضائي.
وتعود القضية إلى متابعة شخص بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط صور وأقوال في أماكن خاصة دون إذن، حيث اعترض دفاع المتهم على الحكم الصادر سنة 2021، مؤكدًا أن تفريغ محتوى الهاتف تم دون ترخيص من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، في خرق واضح للفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.
وفي قرارها، اعتبرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان المحضر بسبب التفتيش غير القانوني، وهو ما يُعد « نقصًا في التعليل يعادل انعدامه »، ويستوجب النقض طبقًا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حماية دستورية متجددة
هذا القرار القضائي يُكرس مبدأ أساسيًا في العدالة الجنائية، مفاده أن الأدلة المحصلة بطريقة غير قانونية تُفقد قيمتها ولا يمكن الاستناد إليها في الإدانة، ما يعزز مكانة الدستور والقانون كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.