العرائش: بحث قضائي في تصريحات مضللة ادعت تورط جهات رسمية في الهجرة

وأضافت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر ذهبت أبعد من ذلك، عندما نسبت إلى تلك الجهات المزعومة أنها «جلبت هؤلاء المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بولوج مدينة سبتة المحتلة»، وهي التصريحات التي أثارت تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن خطورة هذه الاتهامات لا ترتبط فقط بسرعة انتشارها، بل أيضا بما تتضمنه من عناصر تأسيسية لأفعال يعاقب عليها القانون، بالنظر إلى طبيعتها وما يمكن أن تسببه من تضليل للرأي العام.

وبحسب المصدر ذاته، فقد مكنت الأبحاث المنجزة من تشخيص هوية السيدة المصرحة، قبل إخضاعها لبحث قضائي من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما أفادت المعطيات نفسها بأنه تقرر تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة، من أجل أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى القذف والإهانة.

وفي ما يخص خلفيات الواقعة، تفيد المعطيات المتوفرة، وفق المصادر نفسها، بأن السيدة المصرحة انتقلت بشكل طوعي نحو مدينة الفنيدق بغرض محاولة الهجرة غير الشرعية، وليس بناء على توجيه أو استقدام من أي جهة رسمية كما ادعت.

أما بخصوص فشلها في بلوغ مقصدها، فترجع المعطيات المتداولة ذلك إلى تعذر اقتحام مدينة سبتة بسبب تدخل القوات العمومية، وهو ما يرجح أنه دفعها إلى الإدلاء بمعطيات مغلوطة ومضللة عقب الواقعة.

وفي المقابل، تؤكد المعطيات ذاتها أن هذه التصريحات جرى تقاسمها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي دون التحقق من طابعها الكيدي والزائف، بما ساهم في توسيع دائرة انتشارها خارج إطارها الأصلي.

كما تبرز هذه القضية من جديد حساسية الأخبار المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، وما تفرضه من تدقيق في المعطيات المتداولة، خصوصا عندما تتضمن اتهامات مباشرة لمؤسسات أو جهات رسمية دون سند ثابت.