وكالات
أدى الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا يوم 6 فبراير الماضي إلى فقدان التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، لاسيما بين كبار السن والأطفال الذين لا يمكنهم تقديم أي معلوماتٍ عن أنفسهم، بعدما تم إخراجهم من تحت الأنقاض ووضعهم في ملاجئ متفرّقة داخل وخارج الولايات المنكوبة البالغ عددها 11 والواقعة جنوبي البلاد.
وأعلنت وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة، اليوم الأحد، عن قيام الوزارة بتسليم طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر ونصف الشهر إلى والدتها عقب التأكّد من هويتها بعد إجراء فحص الحمض النووي DNA للطفلة ووالدتها على حدّ سواء، حيث أظهرت النتيجة صلة القرابة بينهما.
ولم يكن لدى السلطات أي بياناتٍ للطفلة بما في ذلك اسمها عندما تم إخراجها من تحت الأنقاض بعد مرور 128 ساعة من حدوث الزلزال، إذ تمّ نقلها من ولاية أنطاكيا عقب إخراجها من تحت الأنقاض إلى مشفى بمدينة أضنة لتلقي العلاج، ومن ثم إلى مأوى في العاصمة أنقرة، رفقة دميتها الصغيرة التي كانت المفتاح بالنسبة لأسرتها للتعرّف على طفلتهم الصغيرة التي فقدت والدها وشقيقيها الاثنين جرّاء الزلزال.
وأطلقت الممرضات اسم “غيزم” على الطفلة، لكن اسمها الحقيقي “فيتن”، وفق ما كشفت والدتها التي تدعى ياسمين باغ داش بعدما قامت وزارة الخدمات الاجتماعية والأسرة بلمّ شملها مع طفلتها أخيراً، بعد 54 يوماً من الزلزال، بحضور الوزيرة ديريا يانيك في ولاية أضنة، حيث تعيش الأم اليوم بعدما هُدِم بيتها في أنطاكيا.
وقالت يانيك في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام تركية إن “والدة الطفلة تستمر في تلقي العلاج بعد إصابتها جرّاء الزلزال، لكن رغم ذلك ستعيش الطفلة برفقتها، إذ لا يوجد ما يمنع ذلك بعد التأكد من هويتها”.
وكانت فتين واحدة من بين مئات الأطفال الذين تمّ نقلهم إلى دور الرعاية غير مصحوبين بعائلاتهم بعد وقوع الزلزال.
وتسبب الزلزال بفقدان التواصل بين آلاف الأطفال وذويهم بعد إنقاذهم وإخراجهم من تحت الأنقاض. ويعود السبب الرئيسي في ذلك لعدم قدرة الأطفال على التعريف بأنفسهم لصغر سنّهم وصعوبة النطق لديهم.
وتحاول وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لمّ شمل الأطفال مع ذويهم من جديد وذلك من خلال اللجوء لإجراءات صارمة، بينها إجراء فحص الحمض النووي لتأكيد صلة القرابة بين الأطفال وأولئك الذين يرغبون بتسليمهم.
