اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تمت الموافقة على هذا الجزء من قبل 24 نائبًا، فيما عارضه 10 نواب. وبلغ عدد التعديلات المقدمة 350 تعديلًا خلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، منها 325 تعديلاً من المعارضة، و23 من الأغلبية، وتعديلان من الحكومة.
وأشادت رئيسة اللجنة، زينة الشاهيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بـ الجو الإيجابي الذي ساد أشغال اللجنة، وبـ الجدية التي أبدتها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. وأضافت أن التعديلات ركزت بشكل رئيسي على الأحكام الجمركية والضريبية.
وأوضحت الشاهيم أن التصويت جرى في جو هادئ، مع استماع الحكومة واستجابتها لملاحظات ومقترحات النواب.
وخلال عرض مشروع القانون أمام اللجنة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، ناديا فتاح، أن المشروع يأتي في إطار مرحلة جديدة للدينامية الاقتصادية الوطنية، تقوم على الانتقال من منطق الصمود بعد الأزمة إلى النمو المستدام وتنويع مصادر الثروة.
كما شددت الوزيرة على الأداء الاقتصادي المتميز للمغرب، من حيث الحفاظ على التوازنات الكلية للاقتصاد، وترشيد النفقات العامة، وتعزيز السيادة المالية للبلاد. وأوضحت أن هذه الإصلاحات ساهمت في خفض المديونية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، ورفع جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب.