قطاع المكملات الغذائية أحد القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً متزايداً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مبيعاته 900 مليون درهم في عام 2023، بزيادة تفوق 14% مقارنة بالعام السابق. ورغم هذا الأداء اللافت، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتعلق بغياب التنظيم والمراقبة الفعالة.
غياب التنظيم: خطر يهدد سلامة المواطنين
تُعتبر المكملات الغذائية مواد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة، إلا أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الجهات الرقابية في المغرب. ما يثير التساؤلات حول سلامة هذه المنتجات وتأثيرها على صحة المواطنين.
أصبح بإمكان أي شخص فتح متجر لبيع المكملات الغذائية دون الالتزام بمعايير قانونية أو تنظيمية واضحة، ما يفتح المجال لتسويق منتجات قد لا تكون آمنة.
المكملات الغذائية على الصعيد العالمي
على المستوى الدولي، يشهد قطاع المكملات الغذائية نمواً كبيراً، حيث تسيطر كل من الولايات المتحدة، أوروبا، والصين على هذا السوق المتنامي. ويبدو أن المغرب بدأ يحقق أداءً مميزاً، ليس فقط على مستوى المبيعات المحلية، بل أيضاً في التصدير.
في عام 2023، بلغت صادرات المغرب من المكملات الغذائية أكثر من 860 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.
وسائل التسويق الرقمية وتحديات الرقابة
يلجأ العديد من الباعة إلى منصات التواصل الاجتماعي لتسويق المكملات الغذائية، ما يجعل انتشارها في السوق غير خاضع لأي رقابة. كما أن جائحة “كوفيد-19″ ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، حيث استغل البعض نقص الأدوية لطرح منتجات مهربة وغير مضمونة الجودة، خاصة المكملات الغذائية والفيتامينات.
ارتفاع الأسعار وغياب المراقبة
مع تزايد الطلب على المكملات الغذائية، شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مبرر، ما منح بعض التجار غير الشرعيين فرصة لتحقيق أرباح ضخمة دون أي إشراف حكومي أو دفع الضرائب.
مستقبل قطاع المكملات الغذائية في المغرب
رغم النمو الملحوظ، يبقى جزء كبير من سوق المكملات الغذائية في المغرب تحت سيطرة تجار غير مرخصين. هذا الوضع يؤثر سلباً على الصناعة المحلية ويقوض استقرار القطاع المهيكل.
من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية صحة المستهلكين وضمان المنافسة العادلة في السوق.
