أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات جديدة في التحقيق المتعلق بانهيار بنايتين سكنيتين، الذي وقع في 9 دجنبر 2025، وخلف 22 وفاة و16 مصابًا.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث، المدعومة بخبرات تقنية، كشفت عن اختلالات خطيرة في عملية تشييد البنايتين.
وقد رصدت التحقيقات إضافة طوابق دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب ممارسات غير قانونية مرتبطة بحق التعلية. كما تم تسجيل إبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكنى في خرق للقوانين الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي يشمل 21 شخصًا، يتابعون بعدة تهم، من بينها القتل والجرح غير العمديين، والفساد، وتسليم وثائق إدارية بشكل غير قانوني.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على تطبيق القانون وضمان الشفافية في معالجة القضية.
