أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يوم الخميس 20 فبراير 2025، ثمانية أشخاص إلى النيابة العامة المختصة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات، و انتحال هويات الغير، و الابتزاز، و النصب والاحتيال.
تفاصيل التحقيقات
بحسب المعطيات المتوفرة حول التحقيق، استعان المشتبه فيهم ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لعدد من الدول الأوروبية. ويعتمد هذا النظام على شركة خصوصية تتولى مهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب.
تسخير البيانات في عمليات احتيالية
أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيهم قاموا بقرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة تأمين، واستعملوا هوياتهم لاحتكار مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية. كما استعانوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا قرب إحدى التمثيليات القنصلية في فاس، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لهم.
أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، التي جرت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية. تم أخذ تصريحاتهم في محاضر، كما تم توقيف ثمانية من المشتبه فيهم. هؤلاء خضعوا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات و خلفيات هذه القضية.
