هدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، بالاستمرار في إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى منصبه. تأتي هذه التهديدات بعد إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على قطاع النفط في ليبيا، ووقف إنتاج وتصدير الخام احتجاجاً على اقتحام لجنة تسليم واستلام مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي في طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للمصرف بدلاً من المحافظ الحالي.
حالة القوة القاهرة هي إجراء قانوني يستخدم عند مواجهة ظروف طارئة تمنع طرفاً ما من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأعمال الإرهابية.
وفي تصريحاته الصحفية، أكد صالح أن إغلاق تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين استعادة الصديق الكبير لمهامه القانونية، مشدداً على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة وضمان سلامة مقدرات الوطن. وأوضح أن جميع حقول النفط والغاز تقع في مناطق تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، بينما تتولى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بيعها.
من جانبها، نفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي اتهامات بإهدار عائدات النفط، مؤكدة التزامها بالشفافية في توزيعها. وقد أكدت الحكومة على أن تعيين محافظ المصرف المركزي هو من اختصاص مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأثارت الأزمة صراعاً مسلحاً في طرابلس بين مؤيدي ومعارضي قرار عزل المحافظ، وتمكنت لجنة التسليم والاستلام من دخول مقر المصرف المركزي وتسليمه لمجلس الإدارة الجديد.
وفي ظل هذا النزاع، يعيش الليبيون أزمة حادة، حيث تواصل حكومة الدبيبة إدارة غرب البلاد بينما تتولى حكومة حماد إدارة الشرق وجنوب البلاد.
