ضرائب تستهدف « أرباح التضخم » بإسبانيا

ألمح مراقبون إلى أن المعركة القانونية الدائرة حول تطبيق ضريبة الأرباح الاستثنائية الجديدة في إسبانيا، والتي تستهدف البنوك وشركات الطاقة، قد تفتح الطريق أمام فرض ضرائب على قطاعات أخرى تشهد ارتفاعا في الأرباح خلال الركود الاقتصادي ، وكان البرلمان الإسباني قد وافق، في الأيام الأخيرة من عام 2022، على ضريبة جديدة تهدف إلى جمع ملايير اليورو من المرافق والبنوك، وهما قطاعان شهدا ارتفاعا في الأرباح في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ودخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي، وهو بالفعل موضوع العديد من الطعون القانونية التي رفعتها شركة “ريبسول” الإسبانية للطاقة وممثلو مصرفي “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” و”بانكو دي ساباديل” الإسبانيين، من بين آخرين
وإذا صمد القانون في وجه الطعون القانونية، فإنه سيشكل سابقة كنهج بديل لفرض رسوم على الشركات التي تحقق ارتفاعا في الأرباح، دون فرض ضرائب فعلية على الأرباح، وفقا للعديد من خبراء الضرائب.
كما يمكن أن يسمح القانون للسلطات بفرض ضرائب مؤقتة تستهدف قطاعات معينة تستفيد من نتائج الركود الاقتصادي؛ مثل ارتفاع أثمان المحروقات والزيادة في أسعار الفائدة
وتقول الحكومة إن هذه الرسوم ليست ضريبة، ولكنها مساهمة غير ضريبية، ويتم فرضها عادة مقابل توفير الخدمات العامة ، وقال إغناسيو أوسيلاي، المستشار في شركة “بيكر ماكنزي” في مدريد، “عند استمرار العمل بهذا القانون يمكن أن يشكل سابقة لفرض ضرائب على قطاعات أخرى تستفيد من التضخم”