صندوق النقد الدولي ينصح المملكة المغربية في تقرير أخير نُشر على موقعه الرسمي بالاستفادة القصوى من مواردها الوفيرة في مجال الطاقة المتجددة. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود المغرب لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد.
وتشير التقارير إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يمكنه الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة والمنافسة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المجاورة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. كما سيساهم هذا التحول في تعزيز الفرص الوظيفية.
وفي هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية تعزيز استعداد المغرب وقدرته على مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ. كما يُذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي أسفر عن خسائر كبيرة، مما يعزز أهمية الاستعداد الوطني.
وفيما يتعلق بقضايا الضغط المائي وندرة المياه في المغرب، يشير التقرير إلى أهمية دعم الاستثمار في البنية التحتية المائية. ومع ذلك، يجب دعم هذا الجهد بإصلاحات في إدارة الطلب على المياه، بحيث تعكس تكلفتها الفعلية وتشجع على تحسين سلوك الاستهلاك.
من ناحية أخرى، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تقديم تمويل مدته 18 شهرًا للمغرب في إطار صندوق القدرة على الصمود والاستدامة. هذا التمويل سيسهم في معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وزيادة المرونة في مواجهته، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة من خلال التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومع ذلك، يلفت التقرير الانتباه إلى أن الانتقال إلى الكربون المنخفض يتطلب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، ويجب أن تكون القطاعات الخاصة مشاركة فعالة في هذا الجهد. ويجب أيضًا إجراء إصلاحات تنظيمية عميقة، بما في ذلك تطوير قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع ميزانية العام 2024 يعتزم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وهذا التخفيض سيبدأ بنسبة 12٪ اعتبارًا من يناير 2024. وهذا يأتي في إطار جهود البلاد لمكافحة التغير المناخي وتشجيع الاستدامة واعتماد مصادر الطاقة النظيفة.