حث صندوق النقد الدولي المغرب على تكثيف الجهود لزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات. كما أوصى بتقليص الدعم الموجه للشركات الحكومية. الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين التمويل اللازم للإصلاحات الهيكلية الطموحة.
الإشادة بالإصلاحات الضريبية المغربية
في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي المغربي. هذه الإصلاحات ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية. كما خففت العبء على المواطنين، ما أسهم في تحقيق إيرادات تفوق التوقعات لعام 2024.
التحديات المستمرة والتوصيات لزيادة الإيرادات
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، أوصت البعثة بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية تقليص التحويلات المالية الموجهة إلى الشركات الحكومية. يعتبر ذلك جزءاً من إصلاحات شاملة للقطاع العام.
التحسن في الإيرادات وتسجيل عجز الميزانية
في العام الماضي، سجل المغرب عجزاً في الميزانية قدره 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر، أسهمت الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 14.3% في تحسن الوضع المالي.
التوصية بتسريع خفض الدين العام
أوصى صندوق النقد الدولي باستخدام الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع. الهدف هو تسريع خفض الدين العام إلى مستوياته قبل جائحة كوفيد-19. يعد هذا الخطوة ضرورية للاستقرار المالي على المدى الطويل.
مراجعة السياسة النقدية وتوقعات النمو الاقتصادي
فيما يخص السياسة النقدية، اتفقت بعثة الصندوق مع بنك المغرب المركزي. تُظهر التوقعات استقرار التضخم حول 2%. لا توجد مؤشرات على ضغوط كبيرة على الطلب، مما يجعل السياسة النقدية الحالية “مناسبة”.
تحسين سوق العمل والاحتياجات الخاصة بالقطاع الزراعي
فيما يتعلق بسوق العمل، أوصى صندوق النقد الدولي بنهج جديد. يجب التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي، خاصة في ظل سنوات الجفاف المتتالية.
التحديات المستقبلية والنمو المتوقع
رغم التحديات الاقتصادية، تظل التوقعات بنمو اقتصادي إيجابي. يُتوقع أن يحقق المغرب نمواً بنسبة 3.2% في 2024. كما من المتوقع أن يتسارع هذا النمو إلى 3.9% في 2025، بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي وتوسع القطاع غير الزراعي.
