تم، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف تعزيز التنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تجسد إرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال وضع إطار مستدام للتنسيق بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يسمح بتفعيل مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والزجر.
وقع الاتفاقية كل من السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، بعد تحضير انطلق منذ يوليوز الماضي، وتستند إلى قناعة مشتركة بضرورة التعاون المؤسساتي لضمان نجاعة معالجة قضايا الفساد، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
شراكة استراتيجية متعددة الأهداف
وتهدف الاتفاقية إلى:
- تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسستين حول قضايا الفساد؛
- تطوير الكفاءات والمهارات من خلال برامج تكوين أساسي ومستمر؛
- إعداد خرائط وطنية لمخاطر الفساد ونظم للإنذار المبكر؛
- تنظيم حملات تحسيسية لنشر ثقافة النزاهة والشفافية؛
- المساهمة في الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفقًا لمقتضيات قانونية دقيقة، وتضع خبرات الهيئة رهن إشارة جهاز الأمن الوطني ومراقبة التراب.
رؤية موحدة لتعزيز دولة القانون
واعتبر البلاغ أن هذه الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد آلية للتعاون، بل هي إعلان استراتيجي متجدد يؤكد أن مكافحة الفساد ليست مسألة تقنية فقط، بل خيار مؤسساتي لترسيخ الحكامة الجيدة وبناء الثقة بين المواطن ومؤسساته.
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل تنامي الوعي بخطورة الفساد كعائق أمام التنمية والعدالة، وفي انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور المغربي، ومع التزامات المملكة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
