رغم الإحتجاجات النقابية … الحكومة الفرنسية تتمسك بخطة رفع سن التقاعد

استبعدت إليزابيث بورن، رئيسة للحكومة الفرنسية، الأحد، التراجع عن خطة رفع سن التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل ، وزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا ، بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في الـ19 من يناير الجاري، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراأت
ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدؤوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن؛ لكن إليزابيث بورن شددت، الأحد، على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش