وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالاً شفوياً إلى الوزير الوصي حول التدابير المعتمدة لإدماج قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن البرامج الوطنية لدعم التصدير.
وأكد درويش، في مداخلته، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بمدينة مراكش وبمختلف جهات المملكة، لما يوفره من فرص شغل، ودوره في تثمين منتجات المجال القروي والصناعة التقليدية، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب في النسيج الإنتاجي الوطني.
وسجل البرلماني أن عدداً كبيراً من التعاونيات والحرفيين يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى الأسواق الدولية، بسبب ضعف المواكبة والتأطير وغياب آليات فعالة لدعم التصدير، رغم الجودة العالية والقدرة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المغربية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تساءل عبد العزيز درويش عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين التعاونيات والمقاولات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الاستفادة الفعلية من برامج دعم التصدير، بما يضمن إدماجها الحقيقي في سلاسل التسويق الدولية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن السياسات العمومية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وآلية فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.