صادقت الجمعية العامة لمساهمي شركة تسلا يوم الخميس على خطة تعويض جديدة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، قد تُمكّنه من الحصول على أكثر من ألف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، إذا تمكن من تحقيق الأهداف المحددة في الخطة.
تمتد هذه الخطة على عشر سنوات، وتتضمن اثنتي عشرة مرحلة ترتبط كل واحدة منها بأهداف مالية وتشغيلية دقيقة. عند بلوغ كل مرحلة، يحصل ماسك على أسهم إضافية في الشركة. وتشمل المرحلة الأخيرة رفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.500 مليار دولار، مقابل نحو 1.000 مليار حالياً، إضافة إلى بيع 20 مليون سيارة، في حين أن الشركة أنتجت حتى الآن حوالي 8 ملايين سيارة فقط.
وفي حال تحقيق جميع الشروط، يمكن أن تصل حصة ماسك إلى 29% من رأسمال تسلا، مقابل نحو 12,4% حالياً. ويأتي هذا القرار بعد خلافات قضائية سابقة حول خطط تعويض مماثلة.
وقد أثار هذا المشروع جدلاً واسعاً بين المساهمين. فبينما أعرب صندوق الثروة السيادي النرويجي وعدة مستثمرين عن قلقهم من ضخامة المبلغ ومن اعتماد الشركة الكبير على شخص واحد، اعتبر آخرون، مثل شركة Baron Capital وصندوق تقاعد ولاية فلوريدا، أن الخطة مُستحقة نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها ماسك للشركة وللمستثمرين.
ويرى مؤيدو القرار أن إيلون ماسك ليس مديراً عادياً، بل رجل رؤية أحدث ثورات صناعية وغير وجه عدة قطاعات اقتصادية. كما تهدف الخطة إلى ضمان بقائه على رأس الشركة، خاصة بعدما لمح إلى إمكانية مغادرته إن لم تتم الموافقة على هذه الحوافز.