أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة ضريبية موسعة استهدفت 187 شركة يُشتبه في تلاعبها بالتصريحات الضريبية السنوية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي. وقد جرى تعبئة المصالح الجهوية والإقليمية على محور الرباط–الدار البيضاء لتنفيذ عمليات التدقيق.
وتركز عمليات المراقبة على إخفاء بعض المداخيل، وعدم إصدار الفواتير، واعتماد أساليب محاسبية تهدف إلى تقليص الأرباح أو التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى التلاعب في تصنيف الأصول وإخفاء فواتير قبل نهاية السنة المالية.
كما تشمل الحملة رصد الفواتير الوهمية، وتضخيم النفقات، وتسجيل مستخدمين غير حقيقيين، إلى جانب تتبع مصاريف مبالغ فيها مرتبطة بالتسيير. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقتضيات قانونية تتيح للإدارة مراجعة الوضعية الجبائية للشركات لغاية عشر سنوات، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وحماية المال العام.