في إطار الجهود الرامية إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي وتعزيز احترام قوانين التعمير، أطلقت السلطات المحلية حملة واسعة لهدم البنايات غير القانونية على مستوى جماعة حربيل.
وقد جرت هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة وبالتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث استهدفت في مرحلتها الأولى دواري آيت واعزو وغشيوة.
ووفق المعطيات الأولية، تم هدم 90 بناية عشوائية شُيّدت في خرق للقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى الحد من التوسع العمراني غير المنظم، والحفاظ على جمالية المجال، وضمان سلامة الساكنة، إضافة إلى حماية الملكين العام والخاص من الاستغلال غير المشروع.
وأكدت السلطات أن هذه العملية تتم وفق برنامج منظم يراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، مع تطبيق صارم للقانون في حق المخالفين.
