تم، يوم الاثنين، إيداع شكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، على مستوى خلية محاربة العنف ضد الأطفال، بخصوص تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة يُدعى ي.ل .
ووفقاً لما أفادت به الأسرة، فإن الوقائع يُرجح أنها حدثت صباح يوم الجمعة داخل مؤسسة تعليمية بمراكش. وفور علمها بالأمر، توجهت والدة التلميذ إلى المؤسسة، حيث استقبلها المدير الذي يُقال إنه قدم اعتذاراً نيابة عن المؤطر المعني، حسب رواية العائلة.
وتشير الأسرة أيضاً إلى غياب المراقبة لحظة وقوع الحادث، رغم توفر المؤسسة على كاميرات للمراقبة. ويبقى مدى تشغيل هذه الكاميرات وظروف الإشراف داخل المؤسسة من بين النقاط التي يُنتظر أن يشملها التحقيق.
وقد خضع التلميذ لفحوصات طبية شملت أشعة وتصويراً بالرنين على مستوى الرأس، حيث سُلّم له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 يوماً. كما أوصت التقارير، بحسب الأسرة، بمتابعة نفسية.
من جهة أخرى، تؤكد العائلة أن المدير طلب عدم تداول القضية مقابل وعود بالحصول على نقط جيدة في نهاية السنة الدراسية، وهي معطيات تبقى رهن ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تساؤلات حول مستوى السلامة واليقظة داخل بعض المؤسسات التعليمية، في ظل الحديث المتواصل عن إصلاح المنظومة التربوية. كما يطرح أولياء الأمور تساؤلات بشأن فعالية آليات الوقاية وحماية التلاميذ.
ولا يزال البحث جارياً لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة.