تشكيل اللجنة وأهدافها
تشكيل اللجنة: كشفت الحكومة المصرية عن برنامج عمل جديد يشمل تشكيل لجنة « تصفية الأصول » بهدف بيع الأصول المملوكة للدولة لتحقيق عوائد مالية للخزينة العامة.
أهداف اللجنة:
- تحقيق عوائد مالية: تهدف اللجنة إلى تحقيق ما بين 20 و25 مليار جنيه سنويًا.
- خفض الدين العام: تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.
الفرق بين « تصفية الأصول » وبرنامج الطروحات الحكومية
برنامج الطروحات الحكومية:
- يهدف إلى بيع حصص في 32 شركة حكومية.
- يشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا مختلفًا.
- يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص.
لجنة « تصفية الأصول »:
- تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مباشرة من بيع الأصول المملوكة للدولة.
- تشمل جميع أنواع الأصول دون تحديد واضح، مما يثير مخاوف حول بيع أصول استراتيجية مثل الموانئ والمشروعات الزراعية والصناعية وحتى قناة السويس.
المخاوف والتساؤلات
مخاوف حول قناة السويس:
- أثارت الشائعات حول بيع قناة السويس ردود فعل قوية، مما دفع الحكومة إلى نفي هذه الشائعات والتأكيد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية:
- المخاوف من تأثير بيع الأصول على الاقتصاد والمجتمع المصري، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون المتزايدة.
- القلق من أن بيع الأصول قد يكون حلاً قصير المدى ولا يعالج المشاكل الهيكلية في الاقتصاد.
التدفقات المالية الكبيرة:
- على الرغم من التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مصر مؤخرًا من صفقات استثمارية دولية، فإن قرار بيع الأصول يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات في ظل الدعم المالي الدولي.
رأي الخبراء
عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي:
- يرى أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول الدولة مرتبط بقرار الحكومة السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
- يؤكد على ضرورة وضوح القرار لتجنب اللبس والتأكد من أن الأصول الاستراتيجية مثل قناة السويس ليست مهددة بالبيع.
تظل قضية لجنة « تصفية الأصول » محل جدل واسع في مصر، مع تباين الآراء حول جدوى هذه الخطوة. بينما ترى الحكومة أن بيع الأصول يمكن أن يحقق عوائد مالية تساهم في خفض الدين العام وتعزيز الاقتصاد، يظل القلق كبيرًا حول تأثير ذلك على الأصول الاستراتيجية ومستقبل الاقتصاد المصري بشكل عام.
