تم يوم الثلاثاء في الرباط توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، بهدف تعزيز رقمنة التجارة ودعم التحول الرقمي في قطاع الأعمال بالمغرب.
الهدف من الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تزويد التجار بالأدوات والوسائل اللازمة لدعم نموهم في زمن الرقمنة. ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى مواكبة التجار في تبني التكنولوجيا الحديثة، مما سيسهم في تعزيز استدامتهم وازدهارهم في السوق.
تعزيز التجارة الإلكترونية
في إطار الاتفاقية، سيتم وضع آلية شاملة تهدف إلى تحسيس التجار بأهمية التحول الرقمي ودعمه. وسيتم التركيز بشكل خاص على التجارة الإلكترونية. الهدف هو تسهيل دخول التجار إلى هذا المجال وزيادة كفاءتهم باستخدام تقنيات جديدة.
دعم التجار والمقاولات الصغيرة
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم دعم خاص للمقاولات الصغيرة جدًا، خصوصاً تلك التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية. يشمل هذا الدعم التوعية وتوفير الحلول التقنية الملائمة التي تسهم في تحسين أدائهم التجاري. علاوة على ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشمول المالي للتجار عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات البنكية.
حلول دفع مبتكرة للتجار
كما سيتم اعتماد حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات التجار. هذه الحلول ستسهم في تحسين قدرة التجار على التكيف مع متطلبات السوق الرقمي. ستعزز هذه الخطوة المنظومة التجارية وتساهم في تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب.
إطلاق “دار المقاول”
من أبرز ما تضمنته الاتفاقية هو إطلاق “دار المقاول”. هذه الآلية ستوفر خدمات متخصصة ومجانية للتجار بهدف تطوير أنشطتهم التجارية. تشمل هذه الخدمات دورات تدريبية، استشارات عملية، بالإضافة إلى جلسات عمل مع الخبراء والشركاء في مجال التجارة.
كلمة الوزير رياض مزور
أكد السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في كلمته على أهمية هذه الاتفاقية. وقال إنها تمثل خطوة هامة نحو تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار. وأوضح أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو أساس نجاح هذا التحول الرقمي في التجارة.
أشار الوزير إلى ضرورة التوعية والتكوين المستمر لفائدة التجار. أكد أن هذه الجهود تعتبر أساسية لضمان استفادة التجار من الأدوات الرقمية ودمجها في أنشطتهم التجارية اليومية بشكل فعال.
