أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لعام 2024، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110.8%. مقارنة مع توقعات قانون المالية. كما حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز وصلت إلى 104%.
ارتفاع المداخيل الضريبية: 37.6 مليار درهم إضافية
أسباب ارتفاع المداخيل
أوضح الوزير أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً قدره 37.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة في الضريبة على الدخل بـ 9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ 8.4 مليار درهم. كما تم تسجيل زيادة في الضريبة على القيمة المضافة داخل البلاد بـ 6.1 مليار درهم، وعلى الاستيراد بـ 6.3 مليار درهم.
النمو السنوي للمداخيل الضريبية
بين عامي 2020 و2024، تطورت المداخيل الضريبية بشكل كبير. حيث ارتفعت بمقدار 101.4 مليار درهم، مع معدل نمو سنوي بلغ 7.9% بين 2020 و2021، و 11.9% بين 2021 و2024.
التسوية الطوعية للوضعية الجبائية: حصيلة ممتازة
تفاصيل الحصيلة
في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، أشار الوزير إلى أن الحصيلة تجاوزت التوقعات الأولية. بلغت حصيلة العملية 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب.
تعزيز موارد الدولة
تمكنت الدولة من تعزيز مواردها بمبلغ 6 مليارات درهم بفضل هذه العملية، ما كان له أثر إيجابي على توازن الميزانية.
النفقات العادية: ترشيد وتحكم في الإنفاق
تحقيق نسبة إنجاز 100.9% في النفقات العادية
حتى نهاية ديسمبر 2024، حققت النفقات العادية نسبة إنجاز بلغت 100.9%. كما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بنحو 5.5 مليار درهم، وذلك بفضل جهود ترشيد النفقات.
زيادة في نفقات الحوار الاجتماعي والتعليم
تجدر الإشارة إلى أن النفقات العادية ارتفعت بحوالي 16.4 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. ورافق ذلك زيادة في نفقات الحوار الاجتماعي، التحويلات لصالح الأكاديميات الجهوية، وصندوق الحماية الاجتماعية.
تقليص العجز المالي: تحسن ملموس
التحكم في العجز المالي
تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% في 2024، مقارنة بـ 4.4% في 2023 و5.4% في 2022. يعود هذا التحسن إلى الدينامية الإيجابية للمداخيل الضريبية والسيطرة على النفقات.
الآفاق المستقبلية للموازنة
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في نجاح الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية، بما فيها تنظيم كأس العالم 2030.
