في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأرز المستورد، وذلك ضمن حصة محددة قدرها 55 ألف طن.
بداية تنفيذ القرار ومراحله الزمنية
يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025، ويستمر حتى 31 ديسمبر من نفس العام. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين توافر المواد الأساسية في السوق الداخلي وضبط الأسعار.
الأرز المستورد وتعريفة الجمركية المعنية
يشمل هذا الإجراء الأرز المصنف تحت التعريفة الجمركية رقم 1006.20.90.00. وهذه الخطوة تهدف إلى توفير كميات كافية من الأرز بأسعار مناسبة في السوق، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في المغرب.
دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز استقرار أسعار الأرز في السوق الداخلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ويستفيد من هذه الإعفاءات الجمركية فقط الشركات الصناعية العاملة في قطاع الأرز.
شروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية
وضعت وزارة الصناعة والتجارة مجموعة من الشروط التي يجب على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا القرار الالتزام بها. ومن أبرز هذه الشروط:
- تقديم طلبات عبر البريد الإلكتروني أو البريد الموصى عليه مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للتجارة.
- إرفاق مجموعة من الوثائق الأساسية مثل شهادة التسجيل في السجل التجاري، شهادة التسجيل في الضريبة المهنية، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية لضريبة القيمة المضافة لعام 2024.
- تقديم جدول بالكميات المطلوبة وفقًا للنموذج المعتمد.
عملية توزيع الحصة والضوابط المتبعة
ستتم عملية توزيع الحصة المقررة عبر لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة، إدارة الجمارك، والمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات. وتعتمد اللجنة في توزيع الحصة على معايير محددة مثل متوسط الاستيراد للسنوات الأخيرة، مع تحديد سقف للكميات المخصصة لكل مستورد.
تسهيل الإجراءات الجمركية عبر النظام الإلكتروني “PortNet”
في إطار تسهيل الإجراءات الجمركية، أعلنت الوزارة أن عملية التخليص الجمركي ستكون ميسرة من خلال النظام الإلكتروني “PortNet”. وبموجب ذلك، يتعين على الشركات المستفيدة تقديم طلبات الإعفاء الجمركي بعد إعلان نتائج توزيع الحصة.
تدابير سابقة لتعزيز تزويد السوق المحلي
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تدابير مماثلة تتعلق بإعفاء زيت الزيتون من الرسوم الجمركية ضمن حصة 10,000 طن. هذه التدابير تهدف إلى تعزيز تزويد السوق المحلية بالمنتجات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
استراتيجية الحكومة لضمان استقرار الأسعار
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة المغربية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين. بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في السلع الاستهلاكية الأساسية.
