حسّن المغرب موقعه في التصنيف العالمي لتعريفة الكهرباء الموجهة للأسر، حيث احتل المرتبة 60 عالمياً وفق معطيات موقع GlobalPetrolPrices.com، بعدما كان في المرتبة 67 سابقاً.
ويعكس هذا التقدم اعتماد سياسة طاقية تهدف إلى الحفاظ على أسعار معقولة للكهرباء، مع تجنب الاعتماد على دعم مالي كبير أو فرض ضرائب طاقية مرتفعة. ويسمح هذا التوازن للمغرب بالحفاظ على ولوج الأسر إلى الطاقة بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية.
ووفق المعطيات المنشورة، يبلغ متوسط سعر الكهرباء للأسر في المغرب نحو 0,129 دولار لكل كيلوواط ساعة، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى 0,188 دولار.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فيبلغ متوسط السعر حوالي 0,118 دولار لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0,212 دولار. ويمنح هذا الفارق ميزة مهمة للصناعات، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والموجهة نحو التصدير.
وتساهم هذه الأسعار التنافسية نسبياً في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
استراتيجية تعتمد على الطاقات المتجددة
تعتمد السياسة الطاقية للمغرب أيضاً على استثمارات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة بهدف تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وضمان استقرار التكاليف على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، يعتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمار نحو 177 مليار درهم في قطاع الكهرباء في أفق سنة 2030.
ويهدف هذا البرنامج إلى إضافة حوالي 15 ألف ميغاواط من قدرات الإنتاج الجديدة، من بينها نحو 12,5 غيغاواط من الطاقات المتجددة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف أسعار الكهرباء بشكل كبير من دولة إلى أخرى. فبعض الدول توفر كهرباء منخفضة التكلفة بفضل مواردها الطاقية أو الدعم الحكومي، بينما ترتفع الأسعار في دول أخرى بسبب تكاليف الانتقال الطاقي والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، يعتمد المغرب مقاربة متوازنة تسعى إلى ضمان استقرار الأسعار ودعم التنافسية الاقتصادية، مع مواصلة التحول نحو الطاقات النظيفة.
