وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوماً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويتهم ترامب المحكمة بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرب، إسرائيل”.
تفاصيل العقوبات
يشمل المرسوم منع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها، وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة. كما يتضمن تجميد أصولهم في الأراضي الأميركية. إضافة إلى ذلك، يُحظر على أي شخص قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية دخول الولايات المتحدة.
ورغم نشر المرسوم، لم تكشف الإدارة الأميركية عن أسماء الأشخاص المستهدفين بالعقوبات حتى الآن. وقد سبق أن فُرضت عقوبات مماثلة في عام 2020 ضد المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودة.
التحقيقات المثيرة للجدل
أشار نص المرسوم إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية” ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه التحقيقات تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان، بالإضافة إلى التحقيقات بحق عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
ردود الفعل الدولية
أعربت هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عن أسفها بعد إعلان المرسوم. وصرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكمب عبر منصة “إكس” أن “عمل المحكمة أساسي في المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
من جهة أخرى، انتقد عدد من الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
المحكمة الجنائية الدولية: خلفية تاريخية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وهي هيئة دائمة تهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. على الرغم من عضوية 124 دولة، لم تصدر المحكمة سوى عدد قليل من الإدانات منذ تأسيسها.
التصعيد في قطاع غزة
القرار الأميركي بفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية جاء في وقت حساس. فقد واجه ترامب انتقادات دولية بشأن اقتراحه السيطرة على قطاع غزة. هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين المقيمين في القطاع إلى دول مجاورة، وفق شروط لم يتم تحديدها.
تعرض ترامب لانتقادات حادة من دول عدة، بما في ذلك هولندا والعديد من الحلفاء الأوروبيين. كما اعتبرت بعض المنظمات الدولية أن هذا المرسوم يعرقل عمل المحكمة.
