أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بوطنها الأم. في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أكد جلالته على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية، بما يضمن تفادي تداخل الاختصاصات وتوفير استجابة فعالة لاحتياجاتهم المتجددة.
وأشار جلالته إلى أن الحكومة قد تم تكليفها بالعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس مؤسستين رئيسيتين. أولاهما هي “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وهي مؤسسة دستورية مستقلة تهدف إلى تمثيل جميع مكونات الجالية المغربية عبر العالم، وتقديم المقترحات المناسبة.
وفي السياق ذاته، دعا جلالة الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، ليتم تنصيبه في أقرب وقت ممكن. أما المؤسسة الثانية فهي “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي ستصبح الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال، حيث ستجمع كافة الصلاحيات المتفرقة بين عدة فاعلين.
تنسيق الاستراتيجية الوطنية للمغاربة بالخارج
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المؤسسة في تنسيق الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، فضلاً عن تجميع الكفاءات المغربية في الخارج لدعم مشاريع التنمية داخل الوطن. كما أكد جلالة الملك على أهمية تشجيع الكفاءات المغربية بالخارج وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
ووجه جلالته في خطابه دعوة لتحسين وتأهيل النظام الإداري والقضائي، خصوصاً فيما يخص تبسيط المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناء الجالية في الخارج، وكذلك رقمنتها لتسهيل الإجراءات.
دعم استثمارات الجالية المغربية
من جانب آخر، شدد جلالة الملك على أهمية فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية المغربية في وطنهم. وأكد أن “من غير المعقول” أن تظل مساهمتهم في الاستثمارات الوطنية الخاصة محدودة في حدود 10%. كما أبدى جلالته تقديره لروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، واعتزازه بمساهماتهم في الدفاع عن قضايا الوطن.
وفي الختام، أكد صاحب الجلالة أن المرحلة التي تمر بها قضية الوحدة الترابية تتطلب تضافر جهود جميع المغاربة، سواء في الداخل أو الخارج، لضمان الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات.