شهدت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة تساقطات مطرية “إيجابية” أثرت بشكل ملموس على بداية الموسم الفلاحي، حيث ارتفعت النسبة الإجمالية لملء السدود والمنشآت المائية في الأحواض التسعة إلى 29.7%، مقارنة بـ25% في نفس اليوم من العام الماضي.
أسفرت هذه التساقطات عن تدفقات مائية ملحوظة في الأنهار والوديان، وخاصةً في مناطق جهة درعة–تافيلالت، حيث حقق حوض “زيز كير غريس” ارتفاعًا لافتًا ليحتل المرتبة الأولى بين الأحواض المائية.
وحسب البيانات المتوفرة، بلغت نسبة ملء السدود 54.45% في 29 أكتوبر 2024، مقابل 28.36% في نفس الفترة من العام السابق. وسجل حوض اللوكوس نسبة 48%، وحوض “تانسيفت” 45.79%. كما شهدت حقينات باقي الأحواض المائية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ حوض سبو 38.83% وحوض ملوية في جهة الشرق 30.46%.
ومع ذلك، لا يزال حوض أبي رقراق يعاني من انخفاض ملحوظ عند 16.63%، بينما حقق حوض أم الربيع انتعاشًا طفيفًا بلغ 6.54%. وعلى الرغم من التساقطات الأخيرة، لا تزال مستويات ملء حوضي “درعة واد نون” و”سوس ماسة” منخفضة، حيث سجلا 20.84% و11.98% على التوالي.
في ظل التغيرات المناخية المتزايدة وفترات الجفاف المتكررة، أكد عبد الوهاب السحيمي، المختص في الجغرافيا الاقتصادية، على أهمية ملء السدود كضرورة ملحة للمغرب. ورغم أهمية التساقطات الأخيرة، يرى السحيمي أنها لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد المائية، خاصة بعد سنوات من الجفاف الطويلة.
وأشار السحيمي إلى أن المغرب لا يزال في بداية الموسم الفلاحي، وقد تشهد الأشهر المقبلة تساقطات هامة، مما قد يساهم في تحسين وضع حقينة السدود وانتعاش الفرشة المائية، سواء الجوفية أو السطحية، وبالتالي تعزيز الإنتاج الزراعي. كما دعا السحيمي إلى ضرورة بناء المزيد من السدود بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى استغلال العواصف الرعدية التي تجتاح البلاد.
وأكد على أهمية الاستثمار في تجهيزات مناسبة لاستغلال هذه الظواهر المناخية، مستغلاً الفرصة للاستفادة من الأمطار المفاجئة التي يمكن تخزينها في السدود. وفيما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر أو الاستمطار الصناعي، ذكر السحيمي أن هذه الحلول، رغم فعاليتها، قد تكون مكلفة، موضحًا أن المغرب بإمكانه الاعتماد على ثرواته المائية عبر إنشاء المزيد من السدود.