عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي مساء الإثنين 13 نونبر 2023، بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والسادة الوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة السيد محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة.
في إطار الاجتماع، أكدت الأغلبية تأييدها للرؤية الملكية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات المغرب الاقتصادية والتفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية. وأشادت بالمساهمة في تطوير الاقتصاد البحري والاستثمار في مجالات الصيد وتحلية مياه البحر.
كما أعربت الأغلبية عن ارتياحها للقرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها للحكومة في الدفاع عن وحدة التراب وتصديها للتحديات الداخلية والخارجية.
و أعربت أيضًا الأغلبية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدوانية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. مؤكدة دعمها للجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس.
في إطار التزام الأغلبية بالقيادة الملكية وتعزيز التعاون بين الحكومة والأحزاب لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في المغرب. عبرت الأغلبية عن إعجابها بمحتوى الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة، التي دعا فيها أمير المؤمنين لفتح ورش إصلاح مدونة الأسرة. في هذا السياق، تم التأكيد على الحاجة إلى ضمان تفعيل اقتراحات قوية تعزز مكاسب الأسرة وتعزز دور المرأة في المجتمع.
تثمن الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، ويشيدون بنجاح تعميم نظام التأمين الصحي وتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. معتبرين ذلك خطوة هامة نحو تحقيق تعاقد اجتماعي جديد ويشكل أساسًا لمستقبل مغربي أكثر تقدمًا ووحدة. و فيما يتعلق بتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. يُقدرون روح المسؤولية التي أظهرتها الأحزاب المشاركة، معبرين عن دعمهم الكامل لسياسات تعزيز مكانة الأسرة وبناء مستقبل مغربي مزدهر.
كما أشادت الأغلبية بقرار الحكومة بتقديم دعم مالي مباشر لقطاع الإسكان، حيث تؤكد على أهمية تمكين المواطنين من الوصول إلى السكن اللائق. و يعتبرون هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز الديناميات الاقتصادية، ويشجعون على دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل.و بهذه الخطوات، ترسم الحكومة الحالية مسارًا واعدًا نحو مستقبل يحمل العدالة الاجتماعية والتقدم المستدام للمغرب.
فيما يخص تصعيد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أعربت الأغلبية البرلمانية عن تقديرها لمضمون مشروع القانون المالي لعام 2024. حيث يأتي هذا التأكيد في سياق يشمل مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين وتقوية الركائز الاجتماعية. كما يتناول المشروع تعزيز حماية الأسرة المغربية من خلال إجراءات اجتماعية تستهدف تحسين مستوى عيش الأسرة. كما يستمر في دعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة، مما يعزز الركيزة الاجتماعية للدولة.
قدمت الأغلبية إشادتها بالجهود التي تبذلها الحكومة في إصلاح المدرسة العمومية. حيث يعتبر هذا الإصلاح أحد الأسس الأساسية لتعزيز الارتقاء الاجتماعي وتعزيز المساواة والفرص. كما جددت الأغلبية عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا، وإذ تثمن الأغلبية، سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإنها تنوه عاليا بقرار السيد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.
كما أكدت الأغلبية الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، وتشدد على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.
وأخيرا تشيد الأغلبية بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع، وهي مناسبة تحيي فيها تعاون الحكومة وامتثالها لجميع آليات الرقابة البرلمانية في تفاعل تام مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تمت إثارتها، مستحضرة الأدوار التي تلعبها أحزاب المعارضة في النقاش والاقتراح، بما يوطد المسار الديمقراطي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين.
و في ختام البيان، أكدت الأغلبية على استمرار التعاون مع الحكومة والالتزام بالرقابة البرلمانية، مؤكدة الالتزام بالمسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس، نصره الله.