توصل الديوان الملكي برسالة وفاء وإخلاص موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين، في هذه الرسالة، باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، عن مشاعر الوفاء والولاء الصادقة، وعن التشبث الراسخ بثوابت الأمة وقيمها المقدسة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك.
وأكد السيد ولد الرشيد أن الحصيلة التشريعية الإيجابية لأشغال هذه الدورة تندرج في إطار الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز المسار الديمقراطي، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية للمملكة.
كما أبرزت الرسالة حرص مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة، على الاضطلاع بمهامه الدستورية كاملة، خاصة في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بروح من المسؤولية والجدية، ووفق مقاربة قائمة على الحوار والتوافق والتعاون المؤسساتي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن طموح المجلس يتمثل في تحسين جودة النصوص التشريعية وتعزيز المراقبة ذات البعد الاجتماعي، من خلال مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والعدالة، والتنمية الترابية المستدامة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، استحضرت الرسالة باعتزاز مكاسب الدبلوماسية المغربية بخصوص القضية الوطنية الأولى، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. وجدد مجلس المستشارين التزامه القوي بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواصلة جهوده الترافعية داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وفي ختام الرسالة، ذكّر رئيس مجلس المستشارين بالدلالات العميقة للقرار الملكي القاضي بإقرار 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا للوحدة، معتبراً أنه يعزز الوعي الجماعي بأهمية السيادة الوطنية والوحدة الترابية. كما جدد التأكيد على عزم المجلس الارتقاء إلى مستوى الثقة الملكية، ومواصلة أداء مهامه الدستورية بكل جدية وتفانٍ، خدمةً للمصالح العليا للوطن.